قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة حريصة على حق المريض في الحصول على علاج آمن وفعال، في ظل تحديات كبيرة جدًا وحرص شركات الأدوية على تحقيق أرباح بالدرجة الأولى.
وأضاف «عبيد» خلال مؤتمر صحفي، لمناقشة قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، اليوم الثلاثاء، أن قرار تحريك سعر الأدوية قبل تعويم سعر الجنيه كان هدفه الأساسي القضاء على ظاهرة نقص الأدوية في الأسواق، ولكن لا يوجد أي شركة التزمت ببنود القرار واستمرت معاناة المرضى مع أزمة الدواء.
وتابع: "شركات الأدوية طالبت بتحريك آخر في أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه، بحجة أنها تتكبد خسائر فادحة أثناء استيراد المادة الخام نتيجة فارق سعر الدولار قبل وبعد التعويم، ولكن الحقيقة أن تلك الشركات لم تستورد أي مواد خام منذ قرار تحرير الجنيه؛ وبالتالي فما يزعمونه من تعرضهم لخسائر مجرد وهم وبعيد تمامًا عن الحقيقية".
وأكد على حرص النقابة على عدم التحريك العشوائي لأسعار الدواء، قائلا: "هناك خلل في الأسعار بين الأدوية المستوردة وبدائلها المصرية، ونحن لا يمكن أن نسمح بتربيح الشركات على حساب مصلحة المريض".
وأوضح أن النقابة كان بإمكانها تأييد قرارات تحريك سعر الدواء، خاصة وأنه سيأتي لمصلحة الصيدلي، ويزيد من هامش ربحه، ولكن الجمعية العمومية حرصت في المقام الأول على مصلحة المرضى، مضيفًا: "تحريك الأسعار مرة أخرى معناه انني أقول للمريض إنه لن يجد علاجه بسهولة، خاصة وأن القرار يتضمن زيادة أسعار بعض الأدوية بنسبة 50%".
وقال إن النقابة خاطبت مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة لوقف القرار، كما أرسلت إنذارًا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، لتحذيره من تنفيذ عملية تحريك الأسعار، مؤكدًا أن قرار تعليق العمل الجزئي بالصيدليات جاء لتوصيل رسالة قوية للدولة بضرورة النظر لمصلحة المريض أولا.
واستطرد قائلا: "وزير الصحة قال بالنص (تحريك الأسعار على جثتي)، ولكن شركات الأدوية نجحت في الضغط عليه لتنفيذ رغباتها وتزويد أرباحها بشكل كبير".
كانت شركات الأدوية قد وافقت على اقتراح مقدم من وزارة الصحة بزيادة أسعار 15% من الأدوية في الأسواق، لتفادي الخسائر التي تتعرض لها، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وحتى القضاء على أزمة بعض الأدوية.
واعترضت نقابة الصيادلة على أي تحريك لأسعار الأدوية، معلنة عن تعليق العمل بالصيدليات من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، اعتبارًا من يوم 15 يناير المقبل.