تصاعدت المطالبات النيابية، بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، فى ظل نقصها الملحوظ فى الأسواق، وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.

وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمُقراطى مها عبدالناصر، إن هناك حالة من الاستياء الشديد فى الشارع المصرى نتيجة النقص الحاد فى العديد من المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية، دون تحرك حكومى جاد وحقيقى للتعامل مع الأزمة.

وأكدت عبدالناصر، لـ«الشروق» أن هناك معاناة مستمرة منذ سنوات فى القطاع الصحى نتيجة غياب العديد من الأدوية والأصناف العلاجية شديدة الأهمية، والتى تصل فى بعض الأحيان إلى نقص حاد فى المستلزمات الجراحية العاجلة فى العديد من مستشفيات التأمين الصحى والقطاع العام، والتى يتعامل معها الجمهور يوميا.

وأوضحت عبدالناصر، أنها سبق وخاطبت الحكومة عبر طلب إحاطة رسمى وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، تطلب فيه خطة التعامل مع حالة الشح والواضحة فى المكون الدولارى الذى أدى بدوره إلى تأثير وصدى سلبى على عمليات الاستيراد التى تقوم بها الدولة للمستلزمات الطبية والصحية.

أتفق معها عضو مجلس النواب هشام حسين، موضحا أن هناك حالة من العشوائية الواضحة فى سياسة التسعير بالنسبة للكثير من الأدوية الهامة، للدرجة التى نجد معها تفاوتا ملحوظا بين صيدلية وأخرى، فى ظل حالة من الضعف الرقابى على أسواق الدواء، مشددا على ضرورة النظر فى مسألة المستلزمات الطبية والدوائية باعتبارها أحد محددات الأمن القومى.

وأكد حسين، لـ«الشروق»، تلقيه العديد من الشكاوى من المواطنين الذين يشعرون باستياء نتيجة عدم قدرتهم على شراء عدد كبير من المستلزمات الطبية والدعامات والتركيبات، إما لارتفاع أسعارها أو لاختفائها من الأسوق وبخاصة الأدوية والمستلزمات الخاصة بأمراض مزمنة مثل السرطان والكلى والسكر والغدة.

فيما قال عضو مجلس النواب أيمن محسب، إن النقص الملحوظ فى المستلزمات الطبية والأدوية داخل بعض المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية تسبب فى تأجيل عدد من العمليات الجراحية، لافتا إلى أن مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات والتى تشهدها الأسواق منذ فترة قد تهدد سوق الدواء فى مصر حيث يعد الأكبر إقليميا، ويتجاوز حجمه 170 مليار جنيه (مستحضرات بشرية فقط).

وأكد محسب، أن أزمة اختفاء بعض الأصناف من الأدوية أو نقصها فى الأسواق؛ فتح الباب أمام دخول عبوات من الأدوية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر والتى يتم تداولها فى السوق الموازى بأسعار مبالغ فيها، ويضطر المواطن البسيط لشرائها وبخاصة مرضى الأمراض المزمنة، مطالبا بوضع شركات الأدوية ضمن أولويات توفير العملة الصعبة، مع ضرورة إعادة النظر فى سياسة التسعير الموجودة حاليا.

وشدد محسب على سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة المخزون الاستراتيجى من الأدوية من 6 إلى 12 شهرا بدلا من 3 إلى 6 شهور حاليا، لتجنيب الدولة مخاطر التقلبات الخارجية، مطالبا بضرورة التوسع فى توطين التصنيع المحلى، فضلا عن السعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.