شعراوى: الفترة القادمة ستشهد دفعة قوية لعملية التقنين بفضل التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة العليا

عبد الغنى : المحافظات مسئولة بشكل كامل عن التقنين وفقا للقانون واللجنة تقدم لها كل أنواع الدعم فى سبيل تحقيق مهمتها
بدأت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إجتماعاتها مع المحافظين بهدف دفع عملية التقنين لأرضى الدولة.

ويعد هذا الإجتماع هو الأول في سلسلة إجتماعات اللجنة مع المحافظين، وحضره محافظوا "القاهرة والجيزة والمنيا والقليوبية والفيوم وبني سويف"، إضافة إلى مسئولي التقنين بتلك المحافظات.

واستعرض المحافظون الست خطوات التقنين في كل محافظة والمعوقات التي تعطل بعض الإجراءات، والمقترحات التي يمكن أن تدفع بعملية التقنين وفق المستهدف الذى حددته اللجنة العليا، سواء ما يتعلق بالتنسيق بين جهات الدولة ومراجعة بعض ضوابط التسعير والمعاينة والتعاقد.

كما شهد الإجتماع التأكيد على الأولويات التى حددتها اللجنة للعمل فى ملف التقنين والتشديد على سرعة العمل على إزالة المعوقات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل على أن لجنة استرداد أراضي الدولة منذ تشكيلها في 2016 وهى تعمل بكل جدية من أجل استرداد حق الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لكنها تعتبر التقنين أولوية فى عملها قبل الإزالة التي لا يتم اللجوء اليها إلا في حالات التعدي الصارخة أو التى لا تتوافر لها شروط التقنين وفقا للقانون.

وأشار اسماعيل أن المستهدف الأن هو الإسراع بإنجاز هذا الملف من أجل استقرار الأوضاع للمواطنين الجادين الذين استثمروا فى الأراضى لأن الدولة حريصة على دعم أى استثمار جاد ومساندة أي مواطن ملتزم بالقانون، وفي الوقت نفسه تحصيل حق الشعب، وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل مع المواجهة الحاسمة لأى محاولات تعد جديدة.

وقال إسماعيل إن اللجنة قدمت كل وسائل الدعم والمساندة للمحافظات من أجل الإنتهاء من التقنين خلال المدة المحددة، كما أن التنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء مستمر في هذا الشأن، والمطلوب الآن هو إتخاذ إجراءات جادة وعاجلة من المحافظات وفقا للقانون لتحقيق خطوات سريعة فى التقنين، سواء من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة فى ملف التقنين وإمدادها باللوجيستيات اللازمة لعملها،والتواصل المستمر مع الأمانة الفنية للجنة لوضع حلول سريعة لكافة المشاكل التى تواجههم فى العمل.

وأكد اسماعيل أن اللجنة لن تسمح بأى تباطؤ فى هذا الملف لأنه يستهدف تطبيق دولة القانون وتحصيل حق الدولة والشعب المصرى، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على ضرورة الإنتهاء منه حفاظا على حقوق الدولة.

من جانبه، أكد اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، على أن كافة الصلاحيات متاحة للمحافظين لمواجهة المشاكل والعقبات التي تواجههم في سبيل تحقيق المستهدف من التقنين للجادين، وتحصيل حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة وضع اليد بشكل كامل وليس جزئي، مشيرا إلى أن المحافظين لابد أن تكون لهم اليد العليا وفقا للقانون فى إزالة أى وضع غير قانوني، واسترداد حق الدولة لأن لكل محافظة خصوصية التى تتطلب بعض الإجراءات التى تتناسب مع ظروفها.

وأشار اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت جهدا كبيرا لتذليل العقبات التي تعطل العمل في ملف التقنين، وبالفعل بدأت بعض المحافظات فى التحرك وإصدار عقود التقنين، ورغم أنها لم تصل الى النسبة المستهدفة حتى الأن، لكنها ستشهد دفعة قوية خلال الفترة القادمة بفضل التنسيق الكامل بين اللجنة العليا ومجلس الوزراء، وإصدار العديد من التوجيهات التى أنهت كثيرا من العقبات التى كانت تتسبب فى تعطيل العمل.

وحدد اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة الخطوات المطلوبة من المحافظات خلال الفترة القادة، وفي مقدمتها توحيد قاعدة البيانات بين المحافظة والمنظومة الإلكترونية للجنة، والإستعانة بكافة الجهات لسرعة الأداء، وتكثيف مجموعات العمل وتشكيل لجان فرعية للتقنين فى المراكز والمدن بهدف إنجاز أكبر عدد من الحالات، وتشكيل مراكز عمليات دائمة فى المحافظات وربطها بمركز عمليات التنمية المحلية وكذلك الأمانة الفنية للجنة والمنظومة الإلكترونية لضمان التنسيق المستمر
إضافة إلى ضرورة تموين مجموعات متابعة تحت الإشراف المباشر للمحافظ لمراقبة ومتابعة عمل لجان التقنين بشكل دائم.

ولفت عبدالله الى أن اللجنة العليا مسئوليتها التخطيط ودعم المحافظات فى ملف التقنين، لكن المحافظات وفقا للقانون 144 لسنة 2017 تتحمل المسئولية كاملة فى التقنين وتحصيل حق الدولة بصفتها مفوضة من جهات الولاية.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتذليل الصعاب سواء ما يتعلق بالموافقات أو التعاون مع المحافظات فى إجراءات التقنين أو إزالة التعديات.

وقال عبدالله أن كتابا دوريا صدر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوجيهه الى المحافظات، وتضمن توجيهات واضحة لحسم كل النقاط الخلافية في عملية التقنين، بهدف توحيد الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتسعير والتثمين أو شروط التقنين أو العقود النموذجية الموحدة.