- سعد: تقدير نسبة الرسوم القضائية بـ45 جنيه على كل ألف جنيه غير صحيح جملة وتفصيلًا..
- سعد: رسوم إشهار صحيفة الدعوى والحكم لا تتجاوز نفس قيمة تسجيل رسم الوحدة السكنية..
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تعارض تقسيط ضريبة التصرفات العقارية للبائع المقررة بنسبة 2.5%، إذا ارتأى مجلس النواب تقسيطها على مدار عام، مؤكدًا أنها نسبة معقولة بالنظر إلى عدم زيادتها منذ 24 عامًا.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن التعديلات الجديدة لقانون تنظيم الشهر العقاري لن تطلب من المشتري سداد ضريبة التصرفات العقارية أو سؤاله عن سداد البائع لها، عند تسجيل وحدته.
وعن الرسوم التي يتحملها المواطن عند تسجيل الوحدة، لفت إلى أنه يسدد الرسوم المقررة فقط، دون التطرق إلى ضريبة التصرفات العقارية حتى لو لم يسددها البائع.
وأشار متحدث الوزراء إلى أن تقدير نسبة الرسوم القضائية بـ45 جنيه على كل ألف جنيه غير صحيح جملة وتفصيلًا، موضحًا أنها رسوم غير موجودة بالمرة ومستبدلة برسم إشهار صحيفة الدعوى ورسم إشهار الحكم.
وذكر أن رسوم إشهار صحيفة الدعوى والحكم لا تتجاوز نفس قيمة تسجيل رسم الوحدة السكنية، مضيفًا أن نسبة الـ1% الخاصة بنقابة المحامين تطبق فقط عند التسجيل عن طريق التراضي وليس التقاضي.
وأكد سعد، أن التسجيل في الشهر عقاري لا زال موجودًا ومستمرًا بالرغم من إرجاء نفاذ تعديل المادة 35 مكرر حتى 31 ديسمبر للعام الجاري، لمن يريد التسجيل طبقًا للإجراءات المعتادة.
وحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.