ترأس المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة القومية للبريد في تشكيله الجديد، وبحضور عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البريد خلال الفترة الماضية قد شهد تطورا كبيرا في الشكل والمضمون وتحول من مقدم للخدمات البريدية التقليدية فقط إلى تقديم خدمات الشمول المالي أيضا بكافة أنواعها والتي لاقت إقبالا كبيرا واستحسان من المواطنين.
وأضاف أن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب الهيئة يعد عنصرا داعما للهيئة يؤهلها لتحمل هذه المسؤولية، مشيرا إلى أن الدولة تمر حاليا بفترة تحول إلى المجتمع الرقمي تعتمد فيها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في تطوير منظومة العمل في كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال تنفيذ مبادرات هامة قومية مثل إنشاء وضبط قواعد البيانات الموحدة للمواطنين لضمان توصيل الدعم لمستحقيه، وتدشين المناطق التكنولوجية بالمحافظات التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وتساهم في بناء مجتمعات تكنولوجية حضارية وغيرها من المبادرات التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية من خلال تفعيل ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أشاد ياسر القاضي بأداء العاملين من أبناء الهيئة الذين اجتهدوا طوال الفترة الماضية لكي تعود الهيئة القومية للبريد لتتبوأ مكانتها اللائقة بها، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك كنزاً بشرياً على قدر كبير من المهارة والحرفية نفخر به، ونسعى إلى الاستفادة منه وصقل مهاراته ودعمه بكل الوسائل التي تمكنه من تقديم المزيد من العطاء لصالح هذا الصرح العملاق.
وفي هذا السياق، أشار عصام الصغير الى الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع شركة فيزا العالمية لتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين في مكاتب البريد التي يجرى تطويرها حاليا، وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الالكتروني والتثقيف المالي حيث تم تدريب 200 موظف من العاملين بمكاتب البريد التي تم تطويرها كمرحلة أولى على أن يتضمن التدريب المعلومات الأساسية عن صناعة المدفوعات الالكترونية والمنتجات وأدوات الدفع المختلفة المتاحة في السوق المصري وعبر البريد المصري.
وشدد القاضي على ضرورة الانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة ورفع كفاءتها طبقاً للخطة الموضوعة والالتزام بالجدول الزمنى المتفق عليه في هذا الشأن، والانتهاء من تطوير 800 مكتب على مستوى الجمهورية قبل نوفمبر من العام الجاري.