تحدثت تقارير عبرية عن أزمة حادة تعصف بجيش الاحتلال بسبب جنود الاحتياط وعودتهم إلى القتال في غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، عن تراجع رغبة جنود الاحتياط الإسرائيليين بالعودة إلى الخدمة والمشاركة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك لأسباب سياسية وقضائية، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وذكرت "هآرتس": "يُحذّر الجيش الإسرائيلي من أزمةٍ تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، في ظلّ خطط لتصعيد القتال في قطاع غزة، بما في ذلك استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط".

وأضافت: "عقب قرار إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى واستئناف القتال، لاحظ الجيش انخفاضا في حماسة جنود الاحتياط"، مشيرة إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، أبلغ العديد من جنود الاحتياط قادتهم بأنهم لن يعودوا إلى الخدمة إذا ما تمّ استدعاؤهم مجددًا".

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي بسبب "قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى نيّتها إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، كما أعرب الجنود عن مخاوفهم من تجاهل الحكومة لأحكام المحكمة العليا".

لكن الجنود، وفق الصحيفة، يتذرعون بأسباب "صحية أو مالية أو عائلية"، مشيرة إلى بيان نشره الأسبوع الماضي الملاح القتالي ألون غور الذي خدم بسلاح الجو الإسرائيلي لمدة 16 عاما، قال فيه: "التقيت بقائد سربي هذا الصباح وأبلغته أنني قد اكتفيت".

وأضاف: "لقد تجاوزنا الحدود عندما تخلت الدولة عن مواطنيها عمدًا في وضح النهار، في لحظة تفوقت فيها الاعتبارات السياسية الساخرة الباردة على أي اعتبار آخر".

وبحسب الصحيفة فإن (غور) "فُصل من الخدمة بعد ذلك"، فيما أعلن عدد آخر من جنود الاحتياط عزمهم التوقف عن التطوع أيضا.

* كبار القادة يحذرون

ونقلت الصحيفة تحذيرات كبار قادة الاحتياط من تراجع معدل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بنسبة 50%.

كما نقلت عن أحد كبار قادة الاحتياط - لم تسمه -، قوله إن "قادة الألوية والكتائب يتعاملون مع عشرات الحالات التي أعلن فيها جنود الاحتياط عدم التحاقهم بالخدمة".

وأضاف: "السبب في معظم الحالات هو انتهاك اتفاقية الرهائن (تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة)، أما السبب الثاني الذي يُذكر كثيرًا فهو قانون إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة والضغط من أجل الانقلاب القضائي".

وأشار إلى أن استمرار هذه الظروف "قد لا تمكن العديد من الوحدات العسكرية في الجيش من الوصول إلى مستويات القوى البشرية اللازمة للقتال".

وبحسب الصحيفة، فإن "ضباط وقادة في مواقع قتالية مهمة ومقرات الاستخبارات والإطفاء كانوا من بين جنود الاحتياط الذين أعلنوا بالفعل توقفهم عن التطوع".

وقالت عن ذلك: "مؤخرا، أعلنت فرقة احتياط تابعة لوحدة النخبة أنها لن تلتحق بالخدمة العسكرية خلال فترة الاستدعاء المتوقعة بعد بضعة أسابيع".

ونقلت الصحيفة عن ضابط احتياط - لم تسمه - قوله إن هذا التراجع لا يأتي فقط لأسباب سياسية "بل لأن الجنود متعبون بعد أشهر طويلة من الحرب".

ويقضي القانون الإسرائيلي بسجن أو تغريم أو تسريح الجندي الذي يرفض الاستدعاء للخدمة العسكرية.