ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تنامي حدة الحرب التجارية على خلفية خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية، ما دفع بالمستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3085 دولارا للأونصة، فيما يتجه المعدن النفيس إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 3094 دولارا.
ووقع ترمب أمس الخميس على إعلان يفرض بموجبه تعريفة جمركية بنسبة 25% على وارادت السيارات، مهددا الاتحاد الأوروبي وكندا بـ"عقوبات أشد" إذا تعاونا للإضرار بالاقتصاد الأمريكي
.
وتتحضر الأسواق لموجة جديدة من الرسوم في 2 أبريل، بينما تستعد إدارة البيت الأبيض لتنفيذ ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن تفاصيل تلك الخطط لا تزال غير واضحة.
هذه المخاوف المتزايدة من تداعيات تصعيد الحرب التجارية طغت على بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الرابع، بينما تم تعديل مؤشر التضخم إلى مستوى أقل من القراءة السابقة.
وارتفع سعر الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلا على الأقل 15 رقما قياسيا جديدا، مدفوعا بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. هذه العوامل دعمت الأسعار حتى مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى مرتين فقط. ويُعد خفض الفائدة عامل دعم قوي للذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ عوائد.
وفي سياق آخر، أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في ميزانية منظمة التجارة العالمية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، في وقت تكثف فيه إدارة ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب للابتعاد عن المؤسسات الدولية التي تراها متعارضة مع سياسات "أمريكا أولا" الاقتصادية.
وتخطط الإدارة للانسحاب من بعض تلك المؤسسات، مثل منظمة الصحة العالمية، كما قامت بالفعل بخفض مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد تعرضت بالفعل لشلل جزئي بسبب قرار الولايات المتحدة في عام 2019، خلال الولاية الأولى لترامب، بمنع تعيين قضاة جدد في الهيئة العليا للاستئناف، ما أدى إلى تعطيل نظامها الأساسي لتسوية النزاعات التجارية.