قالت أكبر مسؤولة أممية في الكونغو يوم الخميس إن متمردي إم 23 المدعومين من رواندا يسيطرون حاليا على أجزاء كبيرة من شرق الكونغو، ويهددون بتوسيع هجومهم غربا إلى مقاطعتين مجاورتين.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ما وصفته بـ"الوضع المقلق" في الكونغو، أشارت بينتو كيتا إلى تشكيل متمردي إم23 إدارة في جنوب كيفو، و"ممثل تعدين" في شمال كيفو- وهو رابط آخر بين الصراعات التي تعود لعقود في شرق الكونغو واستغلال ثرواتها المعدنية بشكل غير قانوني.
كما أشارت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى الوضع المأساوي لعشرات الآلاف من الكونغوليين الذين فروا من هجوم إم 23، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بدءا من أكثر من 100 عملية إعدام دون محاكمة وصولا إلى الاغتصاب والتجنيد القسري للأطفال.
وعلى الرغم من الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين رئيسي الكونغو ورواندا في قطر، قالت كيتا إن الهدنة الفورية وغير المشروطة التي تمت الدعوة إليها لم تحدث. ودعت إلى تعيين وسطاء من الاتحاد الأفريقي بسرعة لقيادة جهود وقف إطلاق النار.
وأبلغت كيتا المجلس أن إم 23 تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال كيفو وجنوب كيفو "وتهدد بالتوسع إلى مقاطعتي تشوبو ومانيما"، اللتين تعتبران أكبر وواقعتين عبر الحدود الغربية لكيفو. وقد توعدت إم 23 وحلفاؤها بالتقدم حتى العاصمة الكونغولية كينشاسا، التي تبعد نحو 1600 كيلومتر إلى الشرق، وسيكون التوسع إلى تشوبو ومانيما خطوة كبيرة أولى.
وفي اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس، اتهم السفير الكونغولي زينون موكونجو نجاي رواندا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وقال إن حكومته "تظل ملتزمة بالكامل وتكرر ثقتها في أي وكل العمليات السلمية المدعومة من الاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سياسي للصراع".
وأضاف أن رواندا وإم 23 تواصلان الرد على الدعوات لسحب جميع "القوات الأجنبية غير المدعوة" من الكونغو "بالعنف والرعب". وشكر البلدان التي فرضت عقوبات ضد رواندا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، لم يؤكد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيره وجود قوات رواندية في الكونغو، لكنه قال إن "الإجراءات الدفاعية" لبلاده ستظل قائمة "حتى يوجد إطار موثوق لضمانات الأمن على المدى الطويل" على الحدود مع الكونغو.