طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، وزير التربية والتعليم؛ العدول عن قرار الضرب في المدارس، والذي فتح الباب للقيام ببعض الأفعال المخلة تجاه الفتيات في المدارس.
كما طالبت الجمعية، في تقرير أصدرته اليوم؛ حول أوضاع البنات في المدارس والجامعات، بضرورة معاقبة المعلمين الذين يسلكون منهج العنف في التعامل مع التلاميذ، وإعادة تأهيل وتدريب المعلمين كي يكونوا مؤهلين، للتعامل مع التلاميذ وعدم اعتمادهم
على العنف نهائيًا، داعية إلى سرعة إصدار قرار وزاري بمنع إجبار الطالبات أو المعلمات على ارتداء الحجاب أو خلعه، وتجريم العنف الجسدي والنفسي للطلبة في المدارس المصرية.
وتضمن التقرير رصد أشكال ومظاهر العنف، الذي تتعرض له الفتيات والبنات فى المدارس، من خلال متابعة دقيقة لما نشر بالصحف والمجلات، وأذيع بالقنوات الفضائية، خلال عامي 2012 و2013 .
واشار التقرير إلى تردي أوضاع الفتاة المصرية في التعليم، وإن العنف تنوعت أشكاله ما بين العنف اللفظي والبدني بل والجنسي في
بعض الأحيان.
وذكر التقرير أن شهر واحد فقط في آواخر العام الماضي (2012) شهدت خلاله المدارس 48 حالة تحرش بالطالبات في 5 محافظات، وثلاث حالات هتك عرض لطالبات ابتدائي، بالإضافة إلى حالتي تمييز ديني وعرقي.
بينما تنوعت مظاهر العنف ضد الفتيات في المدارس خلال عامي 2012-2013، وكان أبرزها حرمان مديرة مدرسة "أبو بكر الإعدادية" طالبة من التكريم والتصوير معها، بالرغم من حصولها على المركز الأول على مستوى إدارة منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية في الكاراتيه، وذلك بحجة أنها غير محجبة.
ولفت التقرير إلى أن العنف في المدارس ليس قاصرًا على الفتيات فقط، باعتبارهن صغيرات السن وضعيفات، كما قد يعتقد البعض، ولكن في بعض الأحيان تتعرض المعلمات للعنف أيضًا لنفس السبب في أغلب وقائع العنف وهو "عدم ارتداء الحجاب"، وكأن الأمر أصبح هوسًا أو مرضًا انتشر في الأوساط التعليمية، وكأن مهمة ورؤية وزارة التربية والتعليم الوحيدة هي فرض الحجاب، وليس النهوض بنظام التعليم قبل الجامعي لتحقيق أكبر قدر من الإتاحة والاستيعاب، في إطار تعزيز قيم المواطنة والانتماء.