أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة لا تسعى إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل في البلاد، بما يتيح إزاحة الأحمال الثقيلة الناجمة عن خروقات النظام المباد التي تستعصي على الحصر.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الحكومة تسعى للانتقال من إلزامية وقهر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى الشراكة والتعاون اللذين يتيحمها العمل مع المنظمة الدولية بموجب الفصل السادس من الميثاق المعني ببناء السلام وبإحترام تام لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وفق ما تطلبه وتقرره حكومة السودان وأولوياتها واستراتيجيتها وخططها القومية.

وانتقدت الخارجية السودانية التناول المضلل المتعمد من بعض منتسبي النظام السابق في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي لطلب السودان بشأن تغيير طبيعة وولاية بعثة الأمم المتحدة المختلطة إلى السودان.

ولفتت إلى أنه نتيجة للسياسات الرعناء للنظام المباد والطيش والعبث والاستهتار والانتهاكات المتكررة لحقوق المواطنين والاعتداءات المتكررة عليهم، والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وحولت كافة أطراف البلاد، وطوال ثلاثة عقود كاملة إلى ساحة للحرب والتناحر بين أبناء الوطن، فقد نشرت الأمم المتحدة، لضمان قدر أوفى من السلامة والأمن للسودانيين وبشكل أخصّ للضعفاء منهم، عشرات الآلاف من العسكريين والشرطيين الأمميين الذين يشكلون بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) اللتان تكونتا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لهذه القوات استخدام القوة داخل الأراضي السودانية.

وأوضحت أن مجلس الأمن قرر بموجب قراره رقم 2508، بتاريخ 11 فبراير 2020، أن "الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة".

وأشارت إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان وإلى أنه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن الحكومة تسعى أيضا إلى إعادة صياغة علاقاتها مع المنظومة الأممية في إعطاء دفعة قوية لقدرات السودان المؤسسية الوطنية، والتي طالتها معاول الهدم والتجريف والتشويه إثر سياسات التمكين التي انحطت بالمؤسسية إلى أدنى الدرجات، ولتمكين البلاد من الحصول على العون التنموي والفني الذي طال انتظاره، بوصف السودان دولة خارجة من النزاعات والعزلة الطويلة، خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون ورفع العقوبات الدولية والثنائية المفروضة على السودان وجذب الإستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك من سبل الدعم للجهد الحكومي.

وشددت الخارجية السودانية على أن طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهل أو تنازل عن ملكية القرار الوطني، وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الحاجة الملحة إلى الاعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء القدرات الوطنية، بل لصالحها.