أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع مزاولي النشاط الإعلامي الذي قوامه أداء عمل لصالح الوسائل الإعلامية سرعة تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين.
وبحسب بيان للمجلس صادر، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك التوفيق بالقيد في جداول العضوية أو استخراج التصريح اللازم لمزاولة النشاط في أي من مجالات (تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية)، أو أي مجال آخر يحدده مجلس إدارة النقابة باعتباره مخول له مباشرة صلاحيات الجمعية العمومية للنقابة - علما بأن المادة رقم 14 من قانون نقابة الإعلاميين تلزم لجنة القيد بالنقابة بالبت في الطلب المُقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، بالغ حرصهما على الالتزام بتطبيق القانون واحترام جميع المسئولين عن تطبيقه.
جاء ذلك انطلاقا من حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين على تعزيز التعاون الوثيق والمستمر بينهما، وفي إطار حرص كل من الجهتين على تحقيق التكامل في تنظيم المشهد الإعلامي كخطوة ضرورية وهامة في المرحلة الحالية.
وأشار المجلس إلى قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي إلا لإعلامي مقيد بجداول العضوية بنقابة الإعلاميين أو لمن حصل على تصريح مؤقت من النقابة لمزاولة هذا النشاط.