رفض النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
وقال أبو العلا خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن هذا القانون يدعي أنه يزود الموارد ولا يؤثر على المواطنين، معتبرًا أن الحديث عن ضرائب الكافيار والاستاكوزا يتضمن حقائق مغلوطة يؤثر بالسلب في حياة المواطنين.
واعتبر أن الحكومة في فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية جدا للداخل والخارج، موضحا: "تقول أنا تقريبا وصلت لمرحلة إني بفرض 10% على بعض السلع لأسدد جزء من عجز الموازنة".
وانتقد رسم المغادرة الذي يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، واعتبرها رسالة سلبية، معترضًا على التعامل مع السياحة على أنها من الرفاهيات، مؤكدًا أنها جزء أساسي من الاستثمار في البلد.
وذكر أن المشروع يفرض 20% رسم على رحلات السفاري والغوض، مؤكدًا أنه تكلفة على السائح والمستثمر في المجال السياحي، كما أكد أن زيادة التأمين على النقل البحري والنهري والجوي يؤدي لارتفاع الأسعار، وأشار إلى فرض الضريبة على البن المحمص وقال "لا يوجد بيت يخلو من البن واللي معندوش في البيت بيشربه على القهوة".
واعتبر أن كل هذه الأمور تؤثر على المواطن البسيط، قائلا: "المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، اجتمع وقالوا قرارات رائعة كلنا تفائلنا إن في رؤية من ضمنها إلغاء أي قرار أو رسوم تفرض للتأثير سلبًا على الاستثمار، بعدها بيومين الحكومة تقدم لنا القانون، وهو ليس مقبولًا، مرفوض شكلًا وموضوعًا".