أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلغاء العمل بضريبة "العوايد"، من أول يوليو الحالي، بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الشهر الجاري، مشيرا إلى أن أية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد، مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية، وعدد من قيادات المصلحة، لبحث آخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية.
وأكد الوزير، عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة، وفقا لقوانين الإسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة، حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وأوضح جلال، أن الضريبة المستحقة، على الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الإيجارية، مطالبا المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم، وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الأحياء، حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية، ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي، مشيرا إلى ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية، مقترحا أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء، أوالمثمنين العقاريين، والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.