رفضت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني انتقاد المفوضية الأوروبية لحالة سيادة القانون في إيطاليا، وذلك في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نشرت في روما اليوم الأحد.
وأكدت ميلوني التي ترأس حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف التزامها بـ"الاحترام الكامل للقيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي".
وفي الوقت نفسه، دافعت ميلوني عن نفسها ضد الاتهامات بالرغبة في السيطرة على هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية "راي".
وجاءت رسالة ميلوني ردا على التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية بشأن سيادة القانون في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. ونصح التقرير الحكومة، وهي ائتلاف من ثلاثة أحزاب يمينة بقيادة ميلوني، بضمان عدم تقييد استقلال القضاء في إصلاح قضائي مخطط له.
كما أشار التقرير إلى مخاوف بشـأن إصلاح دستوري سيسمح بانتخاب رؤساء وزراء إيطاليا بشكل مباشر في المستقبل. وانتقد التأثير السياسي على هيئة "راي".
وكتبت ميلوني أن السياسيين شغلوا مناصب في "راي" لعقود من الزمن "بلا خجل"، وقالت إن حكومتها ملتزمة بحرية المعلومات ومكافحة "الأخبار الكاذبة" والتعددية.