ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاجتماع الـ25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، اليوم الاثنين، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد مصطفى، أن قطاع غزة سيبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان، وفتح كل معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، إذ تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.
وشدد مصطفى على أن الحصار المالي هو جزء من خطة إسرائيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، إذ تستمر إسرائيل شهريا في الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والمعتقلين.
ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أثر في الاقتصاد الوطني بانكماش مقداره 35٪.