- فاروق: الدولة تستهدف استصلاح واستزراع نحو 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية خلال الفترة القادمة
- التوسع الأفقي يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية

- فاروق: 300 طلب تقنين وضع يد بإجمالي 90 مليون جنيه للإصلاح الزراعي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محور التوسع الأفقي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وذلك للرد على طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية، حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها مثل مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات استكشاف الأراضي الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الري.
وقال فاروق إنه خلال السنوات الأخيرة، وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع الصحراء في مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت في الاستزراع والإنتاج.

وأشار إلى أن هذه المساحات تقع ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجاري تنفيذها، ومن أهمها: مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق: [الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان - شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان - سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان] ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى. وفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الري عبر تطبيق نظم الري الحديثة في كل مشروعات التوسع الأفقي الجديدة.

وأضاف "فاروق" أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقي بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الاستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها، وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقي.

وتابع: بالإضافة إلى تنفيذ عدد 17 تجمعاً تنموياً زراعياً جديداً بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته. كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء، وتم اعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.

وقال وزير الزراعة إن جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية، خاصةً محافظة مطروح، من خلال خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، واستصلاح واستزراع بطون الوديان، وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعي الطبيعية باستخدام نظم حصاد مياه الأمطار، وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية.

وقال وزير الزراعة إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم الانتهاء من إنشاء (430) بئراً نشو وخزان لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم)، وهذه الآبار والخزانات تخدم عدد (430) أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة. كما تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولي، وإنشاء عدد (120) سد أسمنتي لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين. كما تم توزيع عدد (120) كبش محسن وراثياً لمربي الأغنام، ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح. بالإضافة لتقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل، كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقي الجديدة، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة، خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.

وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضي في مناطق الاستصلاح، أكد وزير الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاثة شهور الأخيرة بإنهاء إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة، وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي، ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة إنهاء إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن كما هو مخطط خلال العام الحالي. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية، ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالي 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.

وزير الزراعة أشار إلى أن التوسع في الرقعة الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير، مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي المصري.

وقال إن الوزارة نجحت في الثلاثة شهور الماضية في افتتاح أسواق جديدة، مثل السوق الصيني أمام الرمان المصري، وأخيراً سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية. وجاري التفاوض مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد 4 محاصيل وهي (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلندا وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس)، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية: (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرمان)، وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

كما تعمل الوزارة أيضاً على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث إن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تتمتع بثقة في جميع الأسواق العالمية، ونجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تجتمع شهرياً لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أي معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.