قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية يتطلب مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، إلى جانب ضمان تدفق السيولة التمويلية لعملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تنفيذ التحول في قطاع الطاقة من أجل التنمية المستدامة وإفادة المجتمعات المحلية" ضمن فعاليات قمة منظمة "Dii Desert Energy" المنعقدة في دبي قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بحضور باول فان سون، رئيس المنظمة، وفرانك ووترز، رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة دي ديزرت إنرچي وتحالف الهيدروجين الأخضر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس شريف العلامة، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وطارق حمان، المدير التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأضاف أن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب زيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة إلى نحو 30% عند نهاية العقد الحالي، وتزويد بعض القطاعات التي يصعب اعتمادها على الطاقة الكهربائية بالوقود صفري الانبعاثات مثل مشتقات الهيدروجين والوقود الحيوي المستدام، مع ضرورة خفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% بحلول عام 2030.
وأفاد بأن الاستثمار في الطاقة النظيفة ينمو بسرعة غير مسبوقة، لكنه يركز فقط على الدول المتقدمة والصين، مؤكدًا أن التقارير الدولية أشارت إلى أن تدفقات التمويل الدولي لدعم الطاقة النظيفة في الدول النامية تراجع في عام 2021 لأقل مما كان عليه عام 2010، مشددًا على ضرورة خفض تكاليف رأس المال بما يدعم عملية التحول العادل في قطاع الطاقة في الدول النامية.
وأوضح أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يكون أكثر اتساعًا بحيث يصبح تحولًا شاملًا للاقتصادات نحو الطاقة النظيفة يشمل القطاعات صعبة التحول ونظم الغذاء، كما يجب ألا يقتصر تنفيذ هذا التحول على الدول المتقدمة وأن يتم وضع إطار عام لعملية التحول يمكن تطبيقه في جميع الدول النامية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وأضاف أن عملية التحول في قطاع الطاقة يجب أن تتناسب مع الهدف منها، وأن تتماشى مع جهود خفض الانبعاثات، وأن تلائم أولويات واحتياجات الدول النامية في مساعيها لتحقيق التنمية، مشددًا على ضرورة أن يكون التحول في قطاع الطاقة عادلًا بحق، بحيث يتجاوز أزمات الديون في الدول النامية ويتم تنفيذه عبر آليات مبتكرة تدعم التنمية المستدامة طويلة الأجل في هذه البلدان.
وتابع أن زيادة التمويل المقدم للعمل المناخي والتنموي في الدول النامية يمكن أن تتم عبر عدد من الإجراءات، منها تبني سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار عن طريق تفعيل آليات ضمان مخاطر الائتمان وتعزيز الائتمان، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال بما يسمح بتدفق الأموال ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي والتنموي، والمساهمة في خفض ديون الدول النامية من خلال مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية.
وأكد ضرورة مراعاة احتياجات البشر للطاقة النظيفة والآمنة في مقدمة أولويات عملية التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز صمود البنى التحتية ذات الصلة بهذا التحول في مواجهة تغير المناخ عن طريق التنفيذ الفعلي لأجندة شرم الشيخ للتكيف.
وأوضح أن إطار العمل يستهدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة الكهرباء من الطاقة المستخدمة، ودعم تحالفات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الميثان بنسبة 75% عن معدلاتها في 2020 بحلول عام 2030.