قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المسئولية الطبية طال انتظاره، مشددا على أنه يحمي حقوق المريض والطبيب في ذات الوقت، ويتضمن مميزات كثيرة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المهم» عبر شاشة«TEN» ، أن القانون ينص على تشكيل لجنة يستطيع المريض التقدم لها مباشرة بشكوى ضد الطبيب في حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى تأمين طبي وتعويضات تدفع للمريض في حال ثبوت الخطأ، ومنع إفشاء أسرار المرضى، وشرح المضاعفات والبدائل للمريض.
وشدد على أن القانون جيد جدًا من جميع الاتجاهات، لا سيما أنه يحمي الأطباء في حال الاعتداء على المنشآت أو تعرضهم للإهانة أو التصرفات الخاطئة.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تثيرها نقابة الأطباء، والتي ترفض القانون بسببها، تتمثل في بعض التعريفات التي تحتاج إلى تدقيق أكثر ومشكلة الحبس الاحتياطي.
ونوه بأن مادة العقوبات تتحدث عن الأخطاء الطبية على وجه العموم، في حين أن هناك فرقا بين العرض الجانبي، والمضاعفات، والأخطاء الطبية غير المتعمدة، والأخطاء الطبية الجسيمة.
وأوضح أن من المفترض أن يقتصر الحبس على الخطأ الطبي الجسيم، مثل إهمال الطبيب أو عمله في غير تخصصه أو في مكان غير مؤهل، أو عدم بذل قصارى جهده، أو مغادرة طبيب التخدير أثناء العملية، في مقابل أن تقتصر العقوبة في حالات الأخطاء الطبية غير المتعمدة والمضاعفات على التعويضات مثل جميع دول العالم.