تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط 17 شركة ومكتب سياحي "بدون ترخيص" بتهمة النصب على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" استيلاء 14 شركة و3 مكاتب "بدون ترخيص" على أموال المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات، جوزات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها، مجموعة من البرامج لرحلات دينية، كشوف بأسماء عملاء الشركات، دفاتر إيصالات استلام نقدية).
يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج، عمرة، برامج سياحية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على إدارة تلك الشركات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.