أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، استيائه من تأخر التصديق على لائحة المجلس حتى يتسنى البدء في انتخابات اللجان البرلمانية وتشكيلها ويتمكن النواب من أداء دورهم والتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، خاصة في ظل تجمعات المواطنين الذين يتوافدوا وبكثرة أمام البرلمان مطالبين بحقوقهم والتعامل مع مشاكلهم ومظالمهم.
وتساءل السادات حول مصلحة من يتم هذا التعطيل لعمل البرلمان، الأمر الذي يثير سخط الشعب ويجعل البرلمان عاجزا عن التعامل مع التزامات دستورية عاجلة أولها الموازنة العامة ؟، مشيرا إلى أن الموازنة من المفترض أن تصل المجلس أول أبريل القادم لبدء مناقشتها ومراجعة بنود الاعتمادات المالية لقطاعات الصحة والتعليم وغيرها، معتبرا هذا التعطيل المتعمد توجه خاطئ يضر أكثر مما يفيد فالدولة تظل هي المسؤول الأول عن قضايا الشعب والبرلمان مجرد أداة أو وسيط.
ودعا السادات إلى ضرورة اطلاع وإعلام الشعب على عمل اللجنة، التي تم تشكيلها لمناقشة بيان الحكومة أولا بأول باعتبارها حكومة الشعب ولسنا شعب الحكومة من خلال التغطية الصحفية والتليفزيونية المباشرة.