قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، مواصلة حرمان روسيا من وضع "الدولة الأكثر رعاية" في مجال التجارة لعام آخر بدءا من نهاية الشهر الجاري، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وفي شهر أبريل عام 2022، أعطى البرلمان الياباني (دايت) الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحرم روسيا من مزايا تشمل خفض الرسوم الجمركية لمدة عام كجزء من إجراءات عقابية ضد موسكو.
والقرار الأحدث هو التمديد الثاني للعقوبات، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وصرح وزير المالية شونيشي سوزوكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن اليابان سوف تتعامل مع العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا التي انطلقت في فبراير 2022، "بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وستواصل اليابان إخضاع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس 2025، بما في ذلك فرض 5%على واردات السالمون، مقابل 5ر3% سابقا، و6% على السلطعون البحري، مقابل 4% في السابق.
يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توترا على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. كان الاتحاد السوفيتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وردا على العقوبات، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها.