القاضي: القانون تضمن مجموعة عددا من التعديلات التي طالبت بها بالنقابة.. وعقوبات على الشكاوى الكيدية خطوة مهمة للحد من البلاغات غير الجادة التي قد تضر بسمعة الأطباء

أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أبو بكر القاضي، أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي أقره مجلس النواب، وتضمن عددا من التعديلات التي طالبت بها النقابة، يحمل مجموعة من الإيجابيات، من بينها إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، والاعتماد على لجنة فنية متخصصة لتقديم الرأي الفني في قضايا الخطأ الطبي.

وأضاف القاضي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن من إيجابيات مشروع القانون، إنشاء صندوق التعويضات، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

وأشار إلى أن هناك بعض المخاوف لدى الأطباء، أبرزها عدم وجود نص يلزم القاضي برأي اللجنة الفنية، بداعي عدم دستوريته، مؤكدا أن النقابة كانت تطالب بإلغاء الغرامة في الأخطاء الطبية واقتصارها فقط على التعويض، إلا أنه تم تخفيضها للتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

وأوضح أمين صندوق النقابة، أن القانون تضمن عقوبات على الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، وهو ما يُعد خطوة مهمة للحد من البلاغات غير الجادة التي قد تضر بسمعة الأطباء، لافتا إلى أنه كان يأمل أن يتم تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي.

وكانت نقابة أطباء مصر قد توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأيضا أعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.

وأوضح نقيب الأطباء، أسامة عبدالحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون أكدت أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم.

وأضاف في بيان للنقابة مؤخراً، أنه فيما يتعلق بمقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، فقد أوضحت الحكومة صعوبة تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.

وتابع: "مع ذلك، أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأنه سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية".

وذكر نقيب الأطباء، أن النقابة تمسكت خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض، وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

وأضاف أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.