يظل التسعير التحويلي (وهو السعر المستخدم أساسا لأغراض الحسابات وتقييم المعاملات بين المشروعات المتكاملة تحت إدارة واحدة، ويُعتبر أداة رئيسية لتجنب الضريبة على الشركات) أحد مجالات التركيز الرئيسية لسلطة الضرائب البلجيكية في السنوات الأخيرة)، ويكتسب أهمية متزايدة في الممارسة الضريبية البلجيكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقد قامت مصلحة الضرائب باستمرار بتعزيز قدرتها على مراجعة التسعير التحويلي وتواترها.
وفي عام 2024، أطلقت وحدة التسعير التحويلي التابعة لهيئة الضرائب مرة أخرى موجة من عمليات التدقيق المتعمق التي تؤثر على مئات من دافعي الضرائب، الذين لا يزال يتعين التواصل مع بعضهم.
وذكرت بلومبرج أنه يتم اختيار الشركات عادة من خلال فحص البيانات الداخلية بناء على تحليل لتقييم المخاطر، وعلى الرغم من أن المؤشرات تظل سرية، فإننا نتفهم أن احتمالية الخضوع للتدقيق تزداد بشكل كبير في حالة انخفاض النتائج أو تقلبها، والمراكز الهيكلية الخاسرة، وارتفاع نسب الدين إلى حقوق الملكية، ووجود منشأة دائمة، والمشاركة في إعادة هيكلة للأعمال ، والمدفوعات مقابل اختصاصات ضريبية منخفضة.
كما يتم أيضا أخذ عدم الامتثال لالتزامات بوثائق التسعير التحويلي في الاعتبار عند عملية الاختيار.
و لذلك، يُنصح دافعو الضرائب بشدة بإعداد وتقديم جميع متطلبات التوثيق - الملف المحلي، والملف الرئيسي، و التقرير الخاص بكل دولة على حدة، أو إشعار بذلك أو كليهما- في الوقت المحدد وبمعلومات دقيقة تتماشى مع مصادر البيانات الأخرى مثل الإقرارات الضريبية والحسابات السنوية والتقارير.