أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمي بالصوامع وذلك في جميع مراحل استلام الأقماح التي يتم توريدها إلى الصوامع التابعة لوزارة التموين، وذلك ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي للدولة.

وأوضح، خلال افتتاحه أول منظومة لميكنة تداول الأقماح وعدم تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها للصوامع وخروجها للمطاحن، وذلك بصومعة بنها بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، وعدد من قيادات الوزارة.

وتابع أن المنظومة الجديد تتضمن مراقبة وزن السيارات المحملة مع إعطائهم رقم كود بالوزن، والذي يتم مراقبته عبر ميزان حساس متضمناً جميع البيانات والتي يتم تسجيلها إلكترونياً حتى تنتهي السيارة من تفريغ حمولتها لضمان تسجيل الكميات المستلمة بكل دقة.

وتابع: "إننا نسعى لتعميم هذه المنظومة على كل صوامع الجمهورية لرصد المخزون الاستراتيجي عبر شبكة إلكترونية عبر غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصوامع".

ولفت المصيلحي إلى أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة إلى 3 ملايين و150 ألف طن مليون، وتم سداد 13 مليار جنيه مصري للمزارعين.

وأضاف أن المتوقع استلامه هذا العام نحو 4 ملايين طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 450 موقعاً لاستلام المحصول المحلي وتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، وأضاف أن إجمالي السعات التخزينية بالصوامع 3.2 مليون طن، وأوضح أن الدولة خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية.

وكشف أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 6.1 شهر، وذلك على الرغم من استمرار موسم حصاد القمح المحلي وذلك نتيجة توجه القيادة السياسية بالحفاظ على مخزون استراتيجي من كل السلع الاستراتيجية.

ولفت إلى أن فيسبوك وجوجل وإنستجرام وأمازون لديهم قواعد بيانات ضخمة أدت إلى جعلهم مواقع إلكترونية ذات أهمية كبرى، لافتا إلى أنه طالما هناك قدرة على الحصول على معلومات ضخمة تؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة.

من جهته، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه يتم حاليا تخصيص أراضي على نهر النيل لتعظيم نقل الأقماح بالنقل النهري.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعزز عمليات التحكم وإدارة المخزون بالصوامع، الأمر الذي يعكس حجم الجهد المبذول.

وقال المهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن الشركة وضعت خطة لمواجهة التطور التكنولوجي لأنظمة التداول من خلال تطوير البنية التحتية للصوامع، والتي تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي والتي تعد محفزا للنمو الاقتصادي وتحقق معها أهداف التنمية 2030.

وأضاف أن المنظومة تشمل ميكنة وربط الأقماح المتداولة وحسن إدارتها وتتضمن جميع البيانات بداية من الكميات المستلمة مروراً بالتخزين وحتى إنتاج الخبز المدعم.

وكشف أن هذه المنظومة تتم وفق برنامج مبادلة الديون الإيطالية وتصل تكلفتها في المرحلة الأولى 50 مليون جنيه.