تسعى ألمانيا وفرنسا إلى إجراء إصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا، داعيتين إلى مزيد من التجديد والاستثمار والحد من البيروقراطية وكذلك فرض شروط تنافسية أكثر عدلا.
وحذرت الدولتان في ورقة تم تبنيها خلال اجتماع المجلس الوزراي الفرنسي الألماني بالقرب من برلين: "ستحتاج أوروبا إلى ديناميكية اقتصادية جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة".
وتقدر المفوضية الأوروبية أن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية خاصة وعامة تزيد على 620 مليار يورو (670 مليار دولار) سنويا لمشاريع الحياد المناخي وسياسة الطاقة.
كما دعت الدولتان إلى دعم مستهدف للشركات الأوروبية في الصناعات الاستراتيجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات والمواد الكيميائية.
وقالتا أيضا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم الدعم الكافي للاستثمارات الوطنية في التحول الأخضر والرقمي والقدرة التنافسية والسيادة الاستراتيجية.
واتفقت باريس وبرلين على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستثمر أكثر في الأمن والدفاع. وجاء في الوثيقة: "نحن بحاجة إلى تقليل تبعياتنا الحرجة وتعزيز قدرتنا على تطوير وإنتاج المعدات والتقنيات الدفاعية التي نحتاجها في الاتحاد الأوروبي".
وتوافق المجلس على أن صناعة الدفاع تحتاج إلى وصول أفضل إلى التمويل العام والخاص وكذلك استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي.