قرارات الوزير تهدف لتحقيق مصالح الشركات الخاصة واكتساب شعبية على حساب المال العام

الوزارة تمارس ضغوطا لتمرير تخفيضات أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة

حجج وأسباب غير صحيحة وراء تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة للحصول عليها

أرسل أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات، أمس، خطابا مفتوحا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التى أضرت بصالح الشركة وعامليها.

وقال الخطاب إن حقيقة القرارات تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام، دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن المقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة، وتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات فى تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالى، حيث وصلت إلى 25% خلال هذين العامين.

وفيما يلى نص الخطاب:

«معالى السيد المهندس خالد نجم

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحية طيبة وبعد:

نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدى الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.

نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هى إدارة محترفة، لا تتبع أى شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذين والعديد من مجالس الإدارات.

والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقا لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسى للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين.

قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذى قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق اعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25%، كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدى تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى ارقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملا خلال تلك الفترة، غير انه للأسف أصبح من الواضح جليا ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفا فى الوقت الحالى سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وان كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل واصبح هذا الهدف اهم من تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين.

واستمرت وزارة الاتصالات فى ممارسة ضغوط لتمرير تلك التخفيضات، بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة، واعترض على تلك التخفيضات، ووصلت إلى العمل على إقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الأول لشئون الدولى والمشغلين من منصبه، دون إبداء أى أسباب، وبدلا من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق أشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على أشخاص ليس لديهم أى خبرة فى قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أى خطط لتطوير الشركة بل فقط خطط لتمرير تخفيضات للشركات الخاصة.

ولم يتوقف الأمر على منح تخفيضات للشركات الخاصة، بل امتد إلى محاولات تأجيل رخصة المحمول التى تسعى الشركة إلى الحصول عليها استنادا على أسباب وحجج غير صحيحة، بجانب محاولات تقييد دمج جهود الشركة المصرية للاتصالات وشركاتها التابعة على الرغم مما اظهره هذا النموذج من نجاح ترتب عليه تقليل النفقات الرأس مالية بما يصل إلى 354 مليون جنيه وفقا لما تم عرضه على السيد المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعل أى مطالب أو خطط لتقسيم الشركة غير مبررة ولن يترتب عليها سوى اهدار تلك النفقات التى تم توفيرها، مما يجعل أى مطالب بتقسيم الشركة مرفوضة من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية انطلاقا من دورهم فى تعظيم ثروة مساهمى الشركة والمحافظة على أصولها خاصة وأن تلك المطالب لا تهدف سوى لإضعاف هذا الكيان الوطنى العظيم، عبر إضافة المزيد من معاول الهدم التى تريد أن تدمر فى أسابيع ما تم بناؤه فى سنوات. كما ان تعارض المصالح الوحيد القائم مع أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية هو سعى الإدارة لصالح مساهميها والحفاظ على عوائد الدولة، فى حين ان جميع التوجيهات الصادرة لها أخيرا تتعارض مع ذلك.

وحيث ان أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من إضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأى العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات، ونحن على يقين بأن فى الدولة قيادات ستتدخل حتما للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصرى الذى مازال يحقق نجاحات.

كما نؤكد على ما أوضحته الشركة المصرية للاتصالات مرارا على مدى الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض أسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور، بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد أن تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا فى المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصرى ورفض تمرير أى قرار يترتب عليه إهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة».

ووقع على الخطاب، كل من: تامر جاد الله، نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمؤسسات والشركات، وأحمد أسامة، نائب الرئيس التنفيذى التجارى للمسكن، ورفعت جنيدى، نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق، ومحمد الفولى، نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية، وعبدالستار الشيخ، رئيس قطاعات المناطق الاقليمية لقبلى ومدن القناة، وسيد أبوالدهب، رئيس قطاعات المناطق الإقليمية للقاهرة الكبرى، والحسينى عادل، رئيس قطاعات المناطق الإقليمية للإسكندرية وبحرى، ومحمد شمروخ، رئيس قطاعات الشئون المالية، وعنتر قنديل، رئيس قطاعات نظم العملاء، وإسماعيل سعيد، رئيس قطاعات تخطيط وتنفيذ شبكة الاتصال الرئيسية، ومحمد الفوى، رئيس قطاعات تشغيل وصيانة شبكة الاتصال الرئيسية، وعادل حامد، رئيس قطاع المشغلين، وسيف منيب، رئيس قطاع النواقل الدولية، ومحمد نصر، رئيس قطاع الدولى، ورانيا غريب، رئيس قطاع الحوكمة وعقود الاتصالات، وشيماء نصر، رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية، ومحمد كمال، رئيس قطاع الإعلام وعلاقات المستثمرين.