قدّم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اقتراحًا إلى حكومات دول الاتحاد الأوروبي - البالغ عددها 27 دولة - لفرض عقوبات على أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
ومن المقرر فرض عقوبات على كل من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حسبما أكد عدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، قبل وقت قصير من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.
ووفقا لاقتراح بوريل، يمكن فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير بتهمة «التحريض على الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان».
ويتضمن الاقتراح تجميد أصول الوزيرين في الاتحاد الأوروبي، وعدم السماح لهما بدخول دول الاتحاد.
ولا يزال من غير الواضح إمكانية تنفيذ هذا المقترح وموعد تطبيقه، خاصة أن قرارات العقوبات في الاتحاد الأوروبي تؤخذ بالإجماع.
وقد انتقدت دول مثل ألمانيا وجمهورية التشيك والمجر حتى الآن، المطالبات بفرض عقوبات على إسرائيل.
ويشير الدبلوماسيون في بروكسل إلى الجهود المستمرة لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط كحجة ضد فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين.
ويدعي البعض أن «تعريض قنوات الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية للخطر من خلال العقوبات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية».
وحتى الآن لم يفرض الاتحاد الأوروبي سوى عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ومنظماتهم.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.