قال مصدر حكومي إن قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008 وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس 2021 يلغي بند التقدم بالعقد المسجل ضمن المستندات التي تدل على ملكية الأرض المراد البناء عليها، بحيث أصبح المواطن يكتفي بالتقدم بأي عقد حتى لو كان عليه صحة توقيع من المحكمة أو صحة ونفاذ.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن القرار يلغي أيضًا مشاركة الجامعات المصرية ممثلة في كليات الهندسة في المراجعة الفنية للتراخيص بالمدن المصرية، والتي كانت تستغرق وقتًا كبيرًا في الرد على الإدارات المحلية في المحافظات.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أمس، عن توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية الصادرة في مارس 2021.
وأعلنت عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية بالمحافظات، والتي صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ونوهت الوزيرة إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، كما سيساهم في تشجيع منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة فرص عمل تجارية وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.