محافظ القليوبية: قرار إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية سيساهم في تخفيف العبء على المواطن - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 9:24 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محافظ القليوبية: قرار إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية سيساهم في تخفيف العبء على المواطن

محمود عواد:
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 11:31 ص

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا وورشة عمل لشرح إجراءات تنفيذ القرار رقم 943 لسنه 2024 بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنانية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران، التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد المحافظ، أنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل على أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه، حيث عدلت الدولة المادة 110 مكرر و112 مکرر و117 مكرر ليتم تطبيقها من خلال الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وخطوط التنظيم والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول علوي بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي تزيد عرضها عن 10 أمتار.

وأضاف المحافظ، أنه تم إلغاء العمل بالعقد المشهر والرجوع إلى سند الملكية كما ورد بقانون 119 / 2008، كما تم إلغاء العمل مع وحدة الطابع الخاص "الجامعة" والرجوع إلى صدور الترخيص من الإدارة الهندسية التابع لها الترخيص المطلوب، أما بالنسبة لارتفاعات المباني والمنشآت التي تزيد عن دور و4 أدوار علوية يحيل المركز التكنولوجي المختص الملف بمشتملاته إلى إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإصدار الترخيص.

وتابع المحافظ، أنه تم تحديد مدة صدور الترخيص ليكون بيان الصلاحية مدته 20 يوما يتم تحديد 15 يوما للرفع المساحي، 5 أيام لإصدار البيان، مؤكدا أن الترخيص مدته 26 يوما في الحالات التي لا تلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، و40 يوما في الحالات التي يلزم فيها وثيقة تأمين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك