قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة موظف في الأوقاف بالحبس سنة مع الشغل، لإدانته وآخرين -سبق الحكم عليهما بالحبس أيضا- بتزوير محرارات رسمية والاستيلاء على أحراز خاصة بقضية تبديد تحت تصرف إحدى الجهات العامة. وتضمن الحكم فصل المتهم من وظيفته.

وأسندت التحقيقات التي حصلت عليها "الشروق" في القضية رقم 183 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، للمتهم الأول "أحمد .س"، 34 سنة، معاون قضائي بمحكمة الصف، بصفته موظف عموميا سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أوراق خاصة تحت يد احدى الجهات العامة، بأن سهل للمتهمين الثاني "رمضان . ع"، 51 سنة، موظف بالأوقاف، والثالث "عبد الحميد. ق"، 60 سنة، محامي حر، الاستيلاء بغير حق على إيصالات أمانة محل الأحراز المودعة في عدد من الدعاوي خلسة.

- تزوير إيصالات أمانة

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول أخذ ملفات تلك الدعاوى خفية من مكان حفظها وسلمها للمتهمين الثاني والثالث لاستبدال إيصالات الأمانة محل الأحراز المودعة بها وإعادتها مرة أخرى، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة معهما وآخر مجهول بتزوير محررات رسمية ومحررات أحد الأشخاص وهي أظرف التحريز المودعة بها إيصالات الأمانة الصحيحة، وإيصالات الأمانة بتلك الدعاوي المشار إليها بطريق الاصطناع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول ساعد باقي المتهمين بأن سلمهم ملفات الدعاوى المشار إليها فاستولى المتهمان الثاني والثالث على أحرازها واستبدلاها بغيرها، وقام المجهول بتحرير البيانات المزورة المدونة على أظرف التحريز والمنسوب صدورها عن سكرتير الجلسة والموقع عليها من رئيس المحكمة، وتحرير إيصالات أمانة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة نسبها زورا إلى المجني عليهم في تلك الدعاوي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

- اتفاق ومساعدة

وأشارت التحقيات إلى أن المتهم استعمل المحررات المزورة وأرفقها بملفات الدعاوى الخاصة بها وسلمها للموظفين المختصين لتقديمها بالجلسات المحددة لها لنظرها محتجاً بما دون بها زوراً ولإعمال أثرها في محاولة إفلات المتهم الثاني "موظف الأوقاف" من جرائم التبديد المنسوبة إليه فيها.

وأوضحت التحقيقات أن الموظف في الأوقاف والمحامي اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الواقعة بأن امداه ببيانات الدعاوى المراد الاستيلاء على أحرازها وتسلماها منه، واستبدلا إيصالات الأمانة المزورة بالإيصالات الصحيحة سند تلك الدعاوي، وأعادا إرفاقها بملفات تلك الدعاوى وأعاداها للمتهم الأول، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتابعت التحقيقات أن الموظف في الأوقاف والمحامي قلدا بواسطة الغير خاتم أحد موظفي الحكومة، وهو سكرتير المحكمة بأن اتفقا مع مجهول على تقليده وأمداه بنماذج الخاتم الصحيحة فقلده المجهول على غرار الصحيح منه، واستعملاه مع علمهما بتقليده بأن بصما به على الجمع المحرز به الأظرف المحتوية على إيصالات الأمانة.