علق الإعلامي والنائب مصطفى بكري، على قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين على هذه القوائم.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة « صدى البلد» مساء الخميس، أن الدولة لن تتسامح مع القتلة والمحرضين على القتل، موضحا على أن رفع أسماء بعض الأشخاص من قوائم الإرهاب؛ لا يعني الإفراج عنهم من السجون، لاسيما إذا كان محكوما عليهم أو يخضعون للتحقيقات.
ونوه أن هناك قوائم مؤقتة وأخرى نهائية، موضحا أنه لمنع الازدواجية في عمل الجهات القضائية، تحذف بعض الأسماء من القوائم المؤقتة مع بقائها في القوائم النهائية، مستشهدا بوجدى غنيم، الذي لا يزال اسمه مدرجا على القوائم النهائية للإرهاب.
وأوضح أن القوائم تتألف من أربع فئات؛ الأولى المتوفون والذين يستبعدون بحكم وفاتهم، والفئة الثانية لأسماء حذفت من القوائم المؤقتة؛ لكنها موجودة في القائمة النهائية، أما الثالثة فهي لأشخاص عاديون لم يثبت عليهم ارتكاب جرائم جنائية وراجعوا مواقفهم وسلوكهم، والفئة الرابعة حصلت على براءة نهائية في قضايا جنائية.
ولفت أن هناك 808 أشخاص يجري مراجعة مواقفهم، منوها أنه سيصدر قرار بشأنهم نهاية ديسمبر المقبل بعد إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وشدد أن الرئيس السيسي لا يمكن أن ينسى الحرب التي شنت ضد الجيش والشرطة والشعب، وما ارتكبوه في سيناء، ومذبحة مسجد الروضة، وحرق المؤسسات وقتل الأبرياء، قائلا: « لا أحد يزايد على مواقف الرئيس السيسي، وموقفه من جماعة الإخوان، وهو الذي انتصر لإدارة الشعب المصري في 30 يونيو، واتخذ القرار الجريء الذي لا يتخذه إلا الرجال الأقوياء المؤمنون بهذا الوطن».