• استخدام الشبكة مقابل 29 سنتا أمريكيا للمليون وحدة حرارية بدلا من 38

خفض الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز، رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 9 سنتات أمريكية؛ ليصل قيمة استخدام الشبكة إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 38.

كان الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز، قد حدد رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات خلال عام 2018، بـ38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية وذلك للسنة الأولى.

وبحسب البيانات، فإن الجهاز حدد رسم إصدار الترخيص لنشاط النقل للشركات الراغبة في نقل الغاز من خلال الشبكة القومية للغازات بـ0.057 سنت أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن بقيمة 0.031 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوزيع عند 0.023 سنت للمليون وحدة، ونشاط التوريد 0.008 سنت للمليون وحدة.

كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، وفي أكتوبر من عام 2017، أصدر قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أغسطس من العام الماضي، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازي تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

وبحسب الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن الترخيص يعد المستند القانوني الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي بموجبه يمكن لأي كيان الحق في ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.

ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التي يحددها الجهاز وحقوق والتزامات "المرخص له".

وقال الجهاز إن الأنشطة التي يجب إصدار رخص لها هي تلك المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز، وتشمل المرحلة الأولى أنشطة ترخيص مشغل منظومة نقل وتوزيع وشاحن الغاز، وترخيص مورد الغاز، وصولا إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.