قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الحكومة البريطانية لا تستهدف «عزل» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنما حماية الشعب الأوكراني، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن السلطات البريطانية تعتزم فرض عقوبات، ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.
وجاء في البيان: «سيتم تمديد العقوبات على القرم، لتشمل المناطق [الأوكرانية] غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك، وذلك في إطار مشروع القرار الجديد المعروض على البرلمان للنظر فيه».
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة، ستشمل الفحص الفني للطائرات واليخوت الخاصة لرجال الأعمال الروس، موضحًا أم «الوثيقة التي ستساهم في تقييد تقديم الصيانة أو المساعدة الفنية للطائرات أو السفن الخاصة بأفراد أو منظمات معينة، ستقدم إلى البرلمان اليوم».
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة، تستهدف «الأوليغارشية» الروسية وشركاتها التي وقعت تحت العقوبات.
وأعلنت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات تطال 65 كيانا وفردا في روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.
وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان صدر عن وزارتها، أن العقوبات الجديدة تستهدف طيفا من الشخصيات والصناعات الاستراتيجية في روسيا، منها شركة السكك الحديدية الروسية وشركة كرونستدت الدفاعية التي تعد أكبر منتج للطائرات المسيرة في البلاد، بالإضافة إلى مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.
وتطال العقوبات الجديدة ستة مصارف روسية، على رأسها «ألفا بنك»، ومجموعة شركات «آلروسا» (وهي أكبر شركة في قطاع تعدين الألماس على مستوى العالم).
كما أدرجت على قائمة العقوبات جالينا دانيلتشينكو، التي تم تعيينها لمنصب رئيسة بلدية مدينة ميليتوبول الأوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية عليها، والمواطنة الروسية بولينا كوفاليوفا.
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن المملكة المتحدة فرضت، منذ بدء موسكو عمليتها في أوكرانيا، عقوبات على أكثر من ألف شخص وكيان في روسيا.