أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم قوة العمل خلال عام 2016، ليسجل 28.934 مليون فرد مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015، بزيادة 503 آلاف فرد بنسبة 1.8%.
وأوضح الإحصاء - اليوم الأحد في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الموافق 1 مايو من كل عام، والذي أقرته منظمة العمل الدولية - أن حجم قوة العمل من الذكور خلال العام الماضي بلغ 21.934 مليون فرد مقابل 21.726 مليون فرد خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 208 آلاف فرد بنسبة 1.0%، وأضاف أن حجم قوة العمل من الإناث بلغت 7 ملايين فرد عام 2016 مقابل 6.705 مليون فرد عام 2015 بزيادة قدرها 295 ألف فرد بنسبة 4.4%.
وأشار إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل بلغت 46.6% في عام 2016 من إجمالي السكان للأفراد (15 سنة فأكثر)، مقابل 46.9 % في عام 2015.
ولفت إلى أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هما المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.5% من إجمالى قوة العمل، في حين سجل عدد المتعطلين عن العمل 3.603 مليون متعطل بمعدل بطالة 12.5% من إجمالي قوة العمل، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.6% مقابل 8.9% بين الذكور عام 2016.
وأشار الإحصاء إلى أن إجمالي عدد المشتغلين سجل خلال العام الماضي نحو 25.331 مليون مشتغل، منها (19.986 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 78.9%، مقابل 5.345 مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 21.1%).
وأوضح أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 17.689 مليون مشتغل بنسبة 69.8%، بينما بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص 3.040 بنسبة 12.0% من إجمالي المشتغلين.
ولفت إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، بلغ 31.6% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2016، ليبلغ 25.0% معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة مقابل 45.9% بين الإناث.
وأظهر الإحصاء أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مازالت منخفضة بلغت 22.9% مقابل 69.6% للذكور، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية، بالإضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل ومنها تدني الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة بالذكور، ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.