تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 18 مليون جنيه.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 18 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.