أكدت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين أنها حددت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ارتكبتها خمس وحدات عسكرية إسرائيلية قبل بدء حرب غزة في 7 أكتوبر.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل ردا على سؤال في واشنطن: "وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كل هذه الحوادث كانت قبل 7 (تشرين الأول) أكتوبر، ولم يحدث أي منها في غزة".
وأضاف باتيل: "لقد عالجت أربع من هذه الوحدات هذه الانتهاكات بشكل فعال، وهو ما نتوقع من الشركاء القيام به".
وفيما يتعلق بالكتيبة الخامسة، شاركت الحكومة الإسرائيلية "معلومات إضافية" مع الولايات المتحدة ولا تزال الحكومتان تجريان محادثات حول هذا الموضوع.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيق الجاري من المرجح أن يكون بشأن كتيبة الجيش الإسرائيلي "نيتساه يهودا".
ولم يذكر باتيل نوع انتهاكات حقوق الإنسان التي ينطوي عليها الأمر. ومع ذلك، لم تحدث في قطاع غزة، حسبما قال المتحدث.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة تخلت عن خطط لفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية بسبب عملياتها ضد المدنيين في الضفة الغربية.
ووعدت إسرائيل باتخاذ تدابير لمعالجة الانتهاكات، بحسب لما ذكرته القناة، نقلا عن رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.
ولم يذكر باتيل ما إذا كانت العقوبات لا تزال قيد الدراسة.
ومع ذلك، شدد على أن القيود المفروضة على المساعدات الأمريكية ممكنة بشكل عام إذا لم يتم تلبية متطلبات الولايات المتحدة.
وفي 8 فبراير، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضمانات مكتوبة من الحكومات الأجنبية بأنه لن يتم انتهاك أي حقوق إنسان بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.
ويجب على وزارة الخارجية الأمريكية إبلاغ الكونجرس بالعملية في تقرير في موعد أقصاه 8 مايو. والدول التي أذن لها الكونجرس بالحصول على مساعدات أمريكية والتي تنخرط حاليا في نزاع مسلح ، بما في ذلك إسرائيل ، مشمولة بذلك. وإذا لم تقدم الضمانات في غضون إطار زمني معين، يتوقف الدعم العسكري.
وذكرت شبكة "سي إن إن" في نهاية الأسبوع، نقلا عن ممثل للحكومة الأمريكية، أن هناك خلافا في وزارة الخارجية الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي قبول تأكيدات إسرائيل في هذا الصدد على أنها "ذات مصداقية وموثوقة".