تتصدر محاكمة دونالد ترامب العناوين الرئيسية في الولايات المتحدة وحول العالم يوميًا. على الرغم من ذلك، يستمر في إلقاء جولاته الانتخابية وإلقاء خطاباته إلى الجمهور بوعوده الانتخابية. ومع ذلك، إذا أدانته هيئة المحلفين في مانهاتن بأي من التهم المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في قضية الأموال السرية، فإن السؤال المطروح هو: هل يمكن أن يحكم عليه بالسجن؟
يعتمد قرار الإدانة على خوان ميرشان، القاضي المسؤول عن القضية، ويشمل الاتهام تزوير سجلات تجارية، وهو جريمة من الدرجة E في نيويورك، وتحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. ومن غير المرجح أن يتم حكم السجن على ترامب في حالة الإدانة، نظرًا لأنها ستكون أول إدانة جنائية له، وتتعلق الجريمة بأوراق غير عنيفة.
مع ذلك، قد تشمل العقوبة خدمة مجتمعية أو غرامة، وسيتم تقديم توصيات من المدعين ومحامي ترامب بشأن الحكم، مع تقديم تقرير من مكتب المراقبة للقاضي. ومن المتوقع أن يستغرق الحكم عدة أشهر.
وحتى إذا تم الإدانة، فمن المحتمل أن يتم تعليق أي عقوبة أثناء الاستئناف، وقد يستغرق الاستئناف عدة أشهر أيضًا. وبعد ذلك، ستتم إمكانية تقديم استئناف كامل إلى المحكمة العليا في نيويورك، ومن ثم إلى المحكمة العليا الأمريكية.
بغض النظر عن نتيجة المحاكمة، فلن تؤثر ذلك على قدرة ترامب القانونية في الترشح للرئاسة، لأن الدستور لا يمنع المحكوم عليهم من الترشح للمناصب، وقانوناً لم يتم اختبار ما إذا كان بإمكانه أن يشغل منصب الرئيس من السجن، ولن يتمكن من العفو عن نفسه من أي إدانة، لأنها جريمة دولة.
لقد قام ميرشان بمعاقبة ترامب مرتين خلال القضية لانتهاكه أمر حظر النشر الصادر، والطريقة التي تعامل بها القاضي مع كلتا الحالتين يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعامله مع أي عقوبة محتملة لترامب، منها غرامة قدرها 1000 دولار، ويؤكد ذلك أن ميرشان يدرك تمامًا الصعوبة اللوجستية لسجن ترامب والتداعيات السياسية الأوسع المترتبة على القيام بذلك، وفقاً لـ سام ليفين المتخصص في الشأن القانوني وحقوق التصويت بالولايات المتحدة لـ صحيفة الجارديان.