تصدر محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، حكمها اليوم الخميس، على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، مغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما بستاد الدفاع الجوي.
وقال محامى محمد الشيبى، لاعب بيراميذر، خلال الجلسة السابقة إن لوائح الفيفا لا تمنع من لجوء أى شخص إلى القضاء المدنى، مشيرًا إلى أنها أعطت الحرية للسلطات المحلية فى نظر الدعاوى الجنائية التى تحدث فى الملاعب.
وتابع المحامي خلال مرافعته أمام المحكمة أثناء نظر اتهام اللاعب حسين الشحات بالتعدي على موكله لاعب نادي بيراميدز بالضرب، أن لجنة الانضباط التى يترأسها المستشار محمد شرين فهمى أرسلت للفيفا للاستفسار عن لجوء أحد أطراف اللعبة للقضاء ولم يقابل بأي اعتراض أو إيقاف موكله، مؤكدا أنه لن يتصالح فى الدعوى ومستمر فيها.
وكان أشرف عبدالعزيز محامي الشحات طلب في الجلسة السابقة استدعاء اللاعب طاهر محمد طاهر، واللاعب رامي ربيعة، واللاعب محمد مجدي أفشة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، واللاعب علي معلول، فضلا عن طاقم تحكيم المباراة التي جمعت النادي الأهلي ونادي بيراميدز والتي شهدت الواقعة، ومراقب المباراة من الناديين.
كما طلب عبدالعزيز ضم تقرير مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز مباراة الدوري العام والتي جاءت بتاريخ 23 يوليو 2023 من الاتحاد المصري لكرة القدم لأوراق التحقيق.
كما طلب المحامي استدعاء جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لسؤالهم عن كيفية إصدار قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حسين الشحات مباراتين وإحالة الشيبي إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه. يذكر أن المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.
وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.
ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الأخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.