نظمت هيئة الرقابة المالية لقاء تثقيفيًا بشأن الأدوات المالية غير المصرفية بساقية الصاوي، في إطار مبادرة الهيئة نحو نشر الثقافة المالية بمختلف الأنشطة، التي تتولى الإشراف والرقابة عليها من سوق المال وتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري ونشاط التمويل متناهي الصغر بين جميع فئات المجتمع المصري.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار خالد النشار، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم إلقاء الضوء على نتائج ما نشهده من توظيف للتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتحقيق سهولة وتيسير الوصول للمزيد من المنتجات والخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وما صاحبها من زيادة المخاطر عند اتخاذ القرار المالي الاستثماري الصحيح.
وأضاف «النشار»، أن نخبة من خبراء الهيئة تحدثت عن البدائل التمويلية، التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية غير التقليدية، ممثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وركزت على نشاط التمويل متناه الصغر والمتاح عبر أكثر من 1600 منفذ للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط، بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره نشاط التأمين والتأمين المتناهي الصغر من حماية تأمينية للمواطن تمكنه من مواجهة أعباء الحوادث والكوارث.
وأوضح، أنه تم أيضا إلقاء الضوء على أهمية صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات كوسيلة استثمار لصغار المستثمرين وكيفية اختيار شركة السمسرة وإدارة المحافظ؛ للحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملون في سوق المال.
وأكد المستشار خالد النشار، أن اللقاء تضمن التعريف بالدور الرقابي للهيئة، والذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والآليات التي يتيحها قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 2009 للهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها وما تراه لازما من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.