• رمسيس: حجم تعاملات الأجانب في البورصة انخفض إلى 4% من إجمالي التداولات
• «رؤوف»: ربح دورة رأسمال المستثمر الأجنبي بمصر يصل لـ100% خلال مدى أقل من المتوسط

يرى عدد من الخبراء أن زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، جاء على حساب تدفقاتهم النقدية بالبورصة خلال الأشهر الماضية، مرجعين ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.

وارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة بنهاية أبريل الماضي لتسجل ما يعادل 1.697 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 393.151 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي.

تقول حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية جذب المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية على حساب استثماراتهم في البورصة.

وبحسب رمسيس، فإن نسبة تعاملات الأجانب من إجمالي حجم التداولات على الأسهم لا يتعدى 4% طوال الفترة الماضية، مقارنة بـ7.5% خلال العام الماضي، مضيفة أن هناك العديد من المحفزات الاستثمارية تستطيع أن تجذب استثمارات الأجانب في البورصة، قبل الانتهاء التدريجي من سياسة التشديد النقدي، لافتة إلى ضرورة التوسع في طرح شركات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وترى رمسيس أنه يجب زيادة حصة الأسهم التي يتم تداولها في الأسواق الخارجية «شهادات الإيداع الدولية»، مشيرة إلى أنها جاذبة للأجانب، وهو ما يزيد من تدفقاتهم الدولارية في البورصة بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدت أنع مع بدء انخفاض أسعار الفائدة سيتحول جزء كبير من استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى البورصة، مرجعة ذلك إلى جاذبية أسعار الأسهم حاليا، وخاصة في المؤشر السبعيني «إيجي إكس 70».

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2024، منقسمة إلى 2% في فبراير الماضي، و6% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية في 6 مارس الماضي، لتصل إلى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

من جانبه قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن استثمارات الأجانب غير المباشرة في مصر، تدور في دائرة مغلقة، موضحا أن خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من البورصة إلى أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة) سيكون لفترة مؤقتة.

وأضاف رؤوف لـ«الشروق» أن دورة رأسمال المستثمر الأجنبي في السوق المحلية، تتنقل بين البورصة وأدوات الدين، لتصل نسبة الربح في نهاية الدورة إلى أكثر من 100% في خلال مدى أقل من المتوسط.

وأوضح أن أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأسواق الناشئة تساوي أضعاف أسعار الفائدة على اذون الخزانة المصرية، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة في الأرجنتين تبلغ 80%، و50% في تركيا، لكنه أشار إلى أن المستثمر الأجنبي في مصر يحصل على 30% تقريبا على استثماراته قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية، فيريد أن يعوض فارق الربح في الفرصة البديلة بالاستثمار في سوق المال.

ولفت إلى أن تدنى أسعار الأسهم في البورصة بالنسبة للأجانب، ساهم في جذب العديد من استثماراتهم خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك أسهما حققت ربحية تتجاوز الـ500% خلال عام ونصف فقط، ضاربا المثال بأسهم طلعت مصطفى وحديد عز، حيث وصل سعرهما إلى مستويات الـ80 جنيه في الربع الثاني من 2024، مقابل 12 جنيه في 2022