مثلت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان أمام محكمة في باريس اليوم الاثنين، حيث تواجه هي وقوميون فرنسيون آخرون من تيار اليمين المتطرف اتهامات بتلقي أموال لصالح موظفين وهميين في البرلمان الأوروبي.
وبالإضافة إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" لوبان، يحاكم أيضا والدها ومؤسس الحزب جان ماري لوبان، ضمن 28 متهما آخرين بتهمة اختلاس أموال عامة.
ولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسؤولين السابقين المنتخبين والمساعدين.
وقالت لوبان في المحكمة قبل بدء الإجراءات "لم نخالف أي قاعدة سياسية أو أي قاعدة للبرلمان الأوروبي".
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين. ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وافادت تقارير بأن القضية تتعلق بمبلغ 7 ملايين يورو تقريبا (8ر7 مليون دولار). وقد أعادت لوبان 330 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبي قبل عام، إلا أن حزبها أكد أن هذا لم يكن اعترفا بسوء السلوك.
وتلاحق هذه القضية لوبان وحزبها منذ سنوات. وإذا أدين المتهمون، فسوف يواجهون غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن احتمال إعلان عدم أهليتهم للترشح لمدة خمس سنوات، مما قد يعرقل ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.