بلغ عدد المسنيـن المشتغـلين في مصر حوالي 1.3ملـيـون مسن بنسبة 14.6% من إجمالي المسنين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر من كل عام، والذي حددته الأمم المتحدة في اجتمـاعها يوم 14 ديسمبر عام 1990، بهدف نشر الوعي بين الأفراد والمجتمعات حول أهمية هذا اليوم.

وبحسب بيانات الجهاز بلـغت نسبــة الأميـة بين المسنيـن 51.5٪ عـام 2023 (37.7٪ من إجمالي ذكور المسنين، 65.8٪ من إجمالي إنـاث المسنات)، بينما كانت النسبـة للحاصليـن على مـؤهل جامعي فـأعلى بيـن المسنين 10.5% عــام 2023 (14.0٪ من إجمالي ذكور المسنين، 6.8٪ من إجمالي إناث المسنات). و46.1% نسبة المسنين المشتغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 17.3% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

تمثل الوفيات بين المسنين 44.9٪ من إجمالي الوفيات عام 2022 وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 46.3٪ من إجمالي وفيات الذكور وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 43.4٪ من إجمالي وفيات الإناث.

بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 1.8٪ من إجمالي العقود وبلغــت نسبــة إشهادات الطلاق للمسنين 10.2٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

تشير الاحصاءات الواردة في التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023، الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم من 761 مليون شخص عام 2021 إلى 1.6 مليار شخص عام 2050.

من المتوقع أن تشهد مناطق شمال أفريقيا وغرب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو في عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة، بينما تتمتع قارتا أوروبا وأمريكا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن في الوقت الحالي.

وتزايد أعداد كبار السن حول العالم بشكل مستمر، في عام 2021، حيث أن هناك شخص 1 من كل 10 أشخاص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر. إلا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن تمثل هذه الفئة العمرية شخصًا واحدًا من كل 6 أشخاص.

من المتوقع أن يرتفع عدد الأفراد المصنفين على أنهم في سن العمل الأكبر سنا (55 إلى 64 عاما) من 723 مليونا في عام 2021 إلى 1075 مليونا في عام 2050، و إلى 1218 مليونا بحلول عام 2100.

تحرص الدولة المصرية دائما على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم وقد تجلي ذلك من خلال نص المادة (83) من الدستور المصري 2014 والتي تنص على " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين".

وفقا لتقديرات السكان في 1 يناير 2024 ، بلغ عدد المسنين 9.3 مليون مسن بنسبة 8.8٪ من إجمالي السكان عام 2024 ،بلغ عدد المسنين الذكور 4.6 مليون بنسبة 8.5% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.7مليون بنسبة 9.2% من إجمالي السكان الإناث ، توقع البقاء على قيد الحياة 69.1سنة للذكور،74.1سنة للإناث، عام 2024.