تواجه مارين لوبان وقوميون فرنسيون آخرون من اليمين المتطرف إجراءات محكمة جنائية في باريس اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعدا بتهمة تلقي أموال لموظفين وهميين في البرلمان الأوروبي.
وبالإضافة إلى زعيمة حزب "التجمع الوطني" لوبان، يحاكم أيضا والدها ومؤسس الحزب، جان ماري لوبان، ضمن 28 متهما آخرين بتهمة اختلاس أموال عامة.
ولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسئولين السابقين والمساعدين المنتخبين السابقين.
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين. ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وإذا تمت إدانة المتهمين، قد يتم أيضا إعلان عدم أهليتهم للترشح لمدة خمس سنوات، مما قد يعرقل ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.