قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لهم علاقات وثيقة مع مصر سياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك اقتصادي لمصر، وتربطهما مواجهة تحديات مشتركة، ما يحتم استمرار التفاهم والحوار والعمل المشترك.
وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، الإثنين، أن مصر تسعى للانطلاق في المجالات السياسية والاقتصادية وتطوير المجتمع في كل مناحيه، وتدرك أن النجاح في هذا الشأن يرتبط بعلاقات مصر الدولية والتعاون القائم مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتسيير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وفق تفهم كامل لظروف الطرفين، والاحترام والمصالح المتبادلة، والرصيد التاريخي الذي يربط مصر بالاتحاد الأوروبي، وأن تظل قنوات الحوار مفتوحة في المجالات السياسية الاقتصادية والسياسية ومواجهة قضايا الأمن والإرهاب، بما يحقق النفع للجانبين.
وأشار إلى بحثه مع مفوض الاتحاد الأوروبي كل العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والخطوات المستقبلية لتفعيل أولويات المشاركة، مضيفًا أنه تم توقيع عدة اتفاقيات بالأمس لدعم جهود مصر الاقتصادية.
وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأنها أتاحت الفرصة للنقاش بشكل معمق وطرح وجهات النظر المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان وتكثيف دور المجتمع المدني، وشرح اهتمام الحكومة بحقوق الإنسان من منظور شامل اقتصادي وسياسي واجتماعي، وعدم التركيز على شق دون الآخر، منوهًا بأن المباحثات تتيح لمصر اكتساب الخبرة من شركائها بعيدًا عن أجواء التوتر التي تؤخذ على أنها تستهدف أغراضًا سياسية، فضلًا عن شرح حقيقة الأوضاع.
ولفت إلى اضطلاع مصر بدور في منع الهجرة غير الشرعية من أراضيها، أخذًا بمسؤولياتها في هذا الدور، بالإضافة إلى دورها في ملفي الأزمتين السورية والليبية؛ لتحقيق الاستقرار والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.