- تفعيل المحاكمات الدولية لمجرمي الاحتلال الإسرائيلي

أوصى المشاركون في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باتخاذ عدد من الإجراءات لدعم القضية الفلسطينية وبدء محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة سبل توثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيوني، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية.

وتوافق النواب والحقوقيون المشاركون في الاجتماع، على ضرورة وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية، والولايات المتحدة وكندا، وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريكا الجنوبية وآسيا، وإفريقيا لحشد الجهود للضغط على دولة الاحتلال لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل.

كما أكد المشاركون، أهمية بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة، والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها.

وتستهدف هذه التوصية العمل على عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزة طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.

كما يسعى الحقوقيون إلى طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

وتبنى المشاركون في اجتماع اللجنة قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كل الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض على ارتكابها.

وتضمنت التوصيات تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم المهمة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية.

وشارك في الاجتماع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية وهي التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحوار الوطنى.