صرح المدعي العام الاتحادي الألماني ينس رومل، بأن التحقيقات في واقعة عملية التخريب التي استهدفت خطي أنابيب "نورد ستريم" تمضي قدما.
وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال ممثل أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا:" نجحنا في تحديد هوية شخصين مشتبه بهما."
وأضاف: "يعد هذا من وجهة نظري نجاحا لم يكن متوقعًا في البداية"، لكنه نوه إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها. وأردف:" لا تزال التحقيقات الجارية تنظر في مسائل هوية المتورطين الآخرين ودوافع الجريمة، وتنظر على وجه الخصوص في مسألة ما إذا كان توجيه لهذه العملية من قبل دولة ما".
وفيما يتعلق باحتمال تورط أوكرانيا وأهداف التخريب، أوضح رومل أن التحقيق يركز على الأضرار التي لحقت بخطوط الغاز التي كان من المفترض أن تضمن جزءا مهما من إمدادات الغاز لألمانيا.
وتابع بالقول إن هذه الواقعة كانت بمثابة " هجوم كبير على إمدادات الطاقة لبلادنا، وكان من شأنه زعزعة استقرار الاقتصاد والمجتمع هنا، بغض النظر عن أي تصنيف سياسي".
يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر 2022، تعرض خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 لأضرار بالغة نتيجة عدة انفجارات أدت إلى توقفها عن العمل. وسُجلت الانفجارات قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، وتم لاحقًا اكتشاف أربع تسريبات في ثلاث من الأنابيب الأربعة التابعة لنورد ستريم. وكان خط نورد ستريم 1 يُسْتَخدم بالفعل لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، في حين لم يكن تم بعد تشغيل خط نورد ستريم 2 بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا والنزاعات السياسية الناتجة عنها.
ولطالما ثارت تكهنات مختلفة حول منفذي الهجوم والمدبرين له. وفي منتصف أغسطس الماضي، تم الكشف عن أن المدعي العام الاتحادي الألماني يبحث عن مواطن أوكراني يُعتقد أنه فر إلى بلاده من بولندا. وحتى الآن لم يتم القبض عليه.
وأشارت تقديرات رومل إلى أن وضع التهديد في ألمانيا خطير، حيث قال: "نحن نعيش في أوقات مضطربة. التهديدات التي تواجه نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر، متنوعة، فهي تأتي من الداخل والخارج وتمتد لتصل إلى الحياة اليومية للمجتمع"، لافتا إلى أن أن الهجمات التي نفذها "إرهابيون مشتبه بهم" في مدينتي مانهايم وزولينجن، كان يمكن أن تصيب أي شخص وجد بالصدفة في المكان.