قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى، إنه سيتم إرسال قائمة بالقطاعات الصناعية الراغبة فى المشاركة بالمنطقة الصناعية المشتركة مع ليبيا إلى وزير الاقتصاد الليبى قبل نهاية العام الحالى.

واجتمعت بعض الشركات التى لديها رغبة فى فتح فروع لها بدولة ليبيا نهاية شهر نوفمبر الماضى، مع لجنة التعاون العربى لمناقشة مستجدات المنطقة الصناعية المستهدف تدشينها.

وزار وفد مكون من 43 رجل أعمال ومستثمرا مصريا دولة ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضى، والتى تم فيها توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية والبروتوكولات التى من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وفق ما ذكره محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربى لـ«الشروق» فى وقت سابق.

وأضاف رئيس لجنة التعاون العربى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، على أهمية دراسة القوانين الليبية للاستثمار بشكل دقيق قبل الشروع فى أى مشاريع مشتركة، وذلك بسبب وجود بعض القيود المفروضة على أنشطة معينة.

وأكد البهى، أن انخفاض أسعار الغاز والطاقة فى ليبيا بشكل كبير يجذب العديد من الشركات المصرية للاستثمار هناك وتأسيس فروع لها.

يشار إلى أنه خلال الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف فى طرابلس، يهدف إلى تبادل المعلومات والزيارات، بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة معرض مصرى فى طرابلس. كما تم الاتفاق على حل المنازعات التجارية بشكل ودى دون اللجوء إلى المحاكم الدولية، وفق البهى.

ووقع الوفد المصرى العديد من الاتفاقيات مع الجانبين الحكومى والخاص الليبى، مما يعكس رغبة قوية فى توسيع آفاق التعاون الاقتصادى.

وتعد ليبيا أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال 2023، إذ استوردت منتجات بقيمة 1٫7 مليار دولار خلال العام، أى ما يعادل نحو 5% من إجمالى الصادرات المصرية.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وفى مطلع العام الجارى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد عن 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.