وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وأكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاق يتضمن قرضا مقدما من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد على 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الأخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية.