توقع الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، نمو قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بنسبة 10% بنهاية العام الجاري (2024)، ليصل إلى 7.7 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في 2023.
وقال الواثق بالله لـ«الشروق»، إن أبرز السلع التي يجري تداولها (استيراد وتصدير) بين البلدين، هي الملابس، ومحضرات الخضر والفاكهة والسجاد وبعض الأنسجة واللدائن ومصنوعاتها.
وتأتي تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري بعد زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، لحضور الدورة السادسة من مفاوضات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار بين البلدين، حيث أكد أهمية تأثير إجراءات الحكومة حاليا فى جذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر والتى تبلغ حاليا نحو 8 مليارات دولار.
وتتجه مصر لخفض فاتورة الواردات؛ من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج، عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية، وأعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير منذ توليه الوزارة.
وتأمل فيها الحكومة بالوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً.
وفي العام الماضي بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريباً.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على وضع آلية جديدة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدرة البالغة 60 مليار جنيه لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 إلى 50% من إجمالي قيمة المتأخرات.
وعلى مدار 5 سنوات تمتد من 2019 وحتى 2024، جرى صرف ما يقارب 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدرة.
وفي أغسطس الماضي، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذلك الحصول على أراضٍ جديدة، مشيرا إلى أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «الشروق» على نسخة منها، من المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الأفريقية، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وكذا التوسع في إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر في رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التي تحقق نموا في صادراتها إلى إفريقيا.
وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لأفريقيا بنسبة 80% مقابل 50% في السابق.