نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول تقديم وزارة التموين قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الصادر اليوم، لرصد الشائعات والرد عليها.
وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُوضحةً أن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.
وتابعت أنه في إطار حرص الدولة على توفير المنتجات والسلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة، في حين يجرى حالياً تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فقط بدون أصحاب المخابز والبقالين، ويتم إمداد تلك المراكز بشبكة اتصالات إلكترونية وتزويدها بكافة الأجهزة، حيث تم تشغيل عدد من مراكز الخدمة المطورة في العديد من المحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقة جديدة أو أي خدمة أخرى.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).